بررسی وضعیت حقوق بشر در عربستان/از وضعیت ناگوار شیعیان تا تبعیض علیه زنان

 عربستان سعودی بعنوان یک نظام پادشاهی مطلقه، دارای یکی از بسته‌ترین نظام­های سیاسی منطقه بوده که شهروندان آن از محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی بالایی رنج می‌برند. علاوه بر محدودیت‌های این چنینی، بایستی تبعیضات گسترده رژیم نسبت به اقلیت‌های مذهبی این کشور به خصوص جامعه شیعیان را مد نظر داشت که در جریان تحولات بیداری اسلامی، این قبیل محدودیت‌ها و تبعیضات منجر به خیزش شیعیان کشور علیه آنها گردید. وجود چنین فضایی در جامعه عربستان از نظر نهادهای حقوق بشری بین‌المللی دور نمانده است و در خصوص وضعیت حقوق بشر عربستان، گزارشات انتقادی جدی ارائه داده‌اند. در ادامه، وضعیت حقوق بشر این کشور مبتنی بر گزارشات حقوق بشری در ابعاد مختلف آن مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.

وضعیت شیعیان عربستان:   

      شیعیان عربستان که حدود 15% جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و عمدتا در نواحی شرقی و جنوبی کشور مستقر هستند، طی 8 دهه اخیر که از حکومت آل سعود می‌گذرد، با تبعیضات و محدودیت‌های متعدد و فراوانی مواجه بوده‌اند که می‌توان آنها را بصورت کلی در سه طیف بر‌شمرد: تبعیض‌های دینی-مذهبی، تبعیض‌های سیاسی و محرویت‌های اقتصادی. به لحاظ مذهبی شیعیان در معرض تبعیض دینی نظام‌مند، رسمی و قانونی قرار دارند؛ چنانکه آنها برای احداث اماکن مذهبی همچون مساجد و حسینیه یا ترمیم و رسیدگی به آنها به شدت با محدودیت مواجه‌اند. علاوه بر آن، آنها در انتشار آثار مذهبی خود، انجام فعالیت‌های فرهنگی و اجرای مراسمات و مناسک مذهبی تحت فشار بوده تا جایی که استفاده از برخی از اسامی شیعی غیر قانونی اعلام شده است.

       علاوه بر اینگونه محدودیت‌ها، شیعیان به لحاظ جایگاه سیاسی نیز کاملا در حاشیه قرار گرفته‌اند؛ به نحوی که از تمام مشاغل حکومتی محروم بوده و حتی در امور مربوط به مناطق خود نیز از حق خود مختاری و خودگردانی برخوردار نیستند. در کنار طرد شیعیان از عرصه‌های مهم سیاسی و حکومتی، آنها از شرایط اقتصادی بدتری نسبت به سایر شهروندان عربستانی برخوردارند و با تبعیضات شغلی جدی مواجه‌اند. شیعیان اگرچه عمدتاً در نواحی نفت خیز عربستان از جمله میدان نفتی"حفل الغورا"(از بزرگترین میادین نفتی جهان) ساکن‌اند، لیکن سهم اندکی از نیروی انسانی شرکت‌های نفتی منطقه به خصوص شرکت آرامکو را به خود اختصاص داده‌اند و طی سال‌های اخیر نیز یا از کار اخراج شده‌ یا در مشاغل و مناصب میانی و پایین به کار گمارده شده‌اند.

      مجموعه این تبعیض‌ها و محرومیت‌ها سبب گردید تا شیعیان عربستان بدنبال فضای بوجود آمده در جریان خیزش‌های مردمی خاورمیانه، در حرکتی اعتراضی علیه حکومت و رویکرد تبعیض‌آمیز آن به پا خیزند که با سرکوب شدید حکومت مواجه شده‌اند. در جریان این سرکوب‌ها، تعدادی از شیعیان به ضرب گلوله به شهادت رسیده و بخش قابل توجهی از آنها بازداشت، محاکمه و ممنوع الخروج شدند در آخرین مورد از این نوع برخوردها، حکومت آل سعود مبادرت به بازداشت شیخ نمر باقر النمر از رهبران جریان اعتراضی شیعی در 8 ژوئیه 2012 نمود و پس از انجام محاکمه غیر علنی و بدور از دسترسی به وکیل، این روحانی شیعی را به اعدام محکوم نمود.

تبعیض علیه زنان:

      یکی از بارزترین موارد نقض حقوق بشر و تبعیض علیه افراد، محدودیت و محرومیت‌های گسترده اجتماعی علیه زنان در این کشور است. زنان جامعه عربستان در معرض جدیترین تبعیضات جنسیتی قرار دارند که این موضوع در نظام قضایی و سیاسی کشور نهادینه شده است. بعنوان نمونه زنان در عربستان برای سفر، اشتغال و ایجاد کسب و کار، ادامه تحصیل، ازدواج و انجام عمل‌های جراحی خاص نیازمند کسب اجازه قیم یا سرپرست مرد خود شامل پدر، همسر، برادر و حتی پسر! خود می‌باشند. علاوه بر این محدودیت‌ها، آنها از حق رانندگی و انجام فعالیت‌های ورزشی نیز محروم‌اند. در یکی از موارد، به گزارش روزنامه الکاز عربستان، زنی طی یک حادثه رانندگی ضمن از دست دادن همسر خود دچار مصدومیت جدی شد که پزشکان برای معالجه وی، قطع دست مصدوم را ضروری یافتند؛ لیکن به جهت عدم حضور و نبود اجازه قیم، بیمارستان از این کار امتناع ورزید. لزوم وجود قیم یا سرپرست، سبب گردیده تا با زنان کشور بعنوان "اقلیتی قانونی" رفتار شود که نمی‌توانند برای سرنوشت و زندگی خود تصمیم بگیرند و بایستی در اکثر موضوعات تابع امیال و خواسته‌های مردان باشند.

       برخورد نظام قضایی با بانوان عربستان از جمله دیگر موارد تبعیض جنسیتی علیه این قشر از جامعه است که در واقع آنها را از احقاق حقوق خود و تظلم خواهی در قبال خشونت‌های صورت پذیرفته به نحو زیادی باز می‌دارد. بر این اساس، زنان عربستانی به تنهایی حق شکایت به دادگاه را نداشته و دادگاه تا زمانی که زنان دارای مجوزی از قیم یا سرپرست خود ‌نباشند، به مشکلات آنها رسیدگی نخواهد کرد.

حقوق کارگران مهاجر:

      کارگران مهاجر عربستانی که نیمی از نیروی کار این کشور را تشکیل داده و جمعیت آنها بالغ بر 9 میلیون نفر می‌شود، به دلیل قوانین نامناسب کار، جزو افراد آسیب‌پذیر و محروم جامعه محسوب می‌شوند که اغلب توسط کارفرمایان خود مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. بسیاری از این کارگران مقیم به جهت عدم قوانین حمایتی مورد استثمار و بیگاری قرار می‌گیرند؛ بطوریکه این کارگران 15 الی 20 ساعت در روز و 7 روز هفته بدون تعطیلی به کار گمارده می‌شوند و در برخی موارد حقوق‌شان پرداخت نمی‌گردد. این شرایط کاری برای کارگران مهاجر زن به مراتب بدتر است و آنها عموماً در معرض مشکلات عدیده‌ای از قبیل کار اجباری، محرومیت از غذا و سوءاستفاده های جنسی، فیزیکی و روحی قرار دارند.

       وجود این شرایط سبب گردیده است تا طی سال های 2011 الی 2012 برخی از کشورهای محل مبدأ این کارگران از جمله فیلیپین، نپال و اندونزی محدودیت‌هایی را بر شهروندان خود جهت مهاجرت به عربستان به منظور کار اعمال کنند. به لحاظ دسترسی به سیستم قضایی نیز، این کارگران در شرایط نامطلوبی به سر برده و از دسترسی عادلانه و منصفانه به مراجع قضایی محرومند و در جریان دادرسی‌هایی که به حکم اعدام منجر می‌شود، به وکیل یا مترجم دسترسی لازم را ندارند.

نظام دادرسی:

       بر خلاف عمده کشورهای دنیا، عربستان فاقد قوانین قضایی مدون است و این موضوع دست قضات را برای صدور حکم و مجازات فعالان سیاسی و اجتماعی باز گذاشته است. مقامات عربستان از طریق این نظام دادرسی غیر مدون، بعنوان ابزاری اساسی برای ایجاد خفقان استفاده نموده و فعالان سیاسی و اجتماعی کشور را در معرض پیگرد، اتهامات ساختگی و واهی، محاکمه ناعادلانه و احکام حبس طولانی مدت قرار می‌دهند.

       علاوه بر این مسئله، این  نظام غیر مدون سبب شده است تا شهروندان عربستانی نسبت به جرایم کیفری هیچ‌گونه اطلاعی نداشته باشند؛ فلذا به سادگی در معرض اتهامات سیاسی و امنیتی قرار گیرند. از دیگر معضلات این نظام قضایی آن است که قاضی دادگاه مختار است در هر زمان اتهامات علیه متهم را تغییر دهد که این امر منجر به سردرگمی متهم، اطاله روند دادرسی و نامشخص گردیدن وضعیت وی می‌شود.

         از دیگر موار قابل اشاره می توان به بازداشت‌های خودسرانه و طولانی مدت بدون تفهیم اتهام و محاکمه اشاره کرد که این موضوع انتقاد سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر را نیز برانگیخته است. این سازمان طی گزارش 23 سپتامبر 2014 خود تحت عنوان "عربستان به بازداشت خودسرانه باید پایان دهد" ضمن انتقاد شدید از عربستان در خصوص بازداشت‌های غیرقانونی، ابراز داشته است عربستان باید سریعا در خصوص مبنای قانونی بازداشت صدها تن از افراد و نیز اقدامات صورت پذیرفته در جهت توقف عمل بازداشت‌های خودسرانه اطلاع‌رسانی کند. در این گزارش همچنین اشاره شده است که 293 تن از شهروندان عربستانی بیش از شش ماه در بازداشت پیش از محاکمه قرار داشته، بدون آنکه پرونده آنها به مراجع قضایی ارجاع گردیده باشد. در میان این بازداشت شدگان،  16 تن از آنها بیش از 2 سال و یک تن نیز بیش از 10 سال است که در چنین شرایطی بسر می‌برند. این در حالی است که طبق بند 114 قانون آئین دادرسی کیفری عربستان، فرد مظنون را حداکثر تا 5 روز می توان بدون تفهیم اتهام در بازداشت نگه داشت و پس از انقضاء دوره، با حکم اداره تحقیقات و پیگرد قضایی این مدت حداکثر تا 6 ماه قابل تمدید است و بعد از آن فرد مظنون بایستی در اسرع وقت یا آزاد گردد یا به دادگاه صالحه تحویل داده شود.

 وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌‌های موقت:

       علیرغم اینکه دولت عربستان با ایجاد شرایط فوق‌العاده امنیتی در خصوص وضعیت زندانیان و زندان ها مانع از هرگونه اطلاع‌رسانی دقیق از شرایط آنها شده است؛ لیکن اخبار و گزارشات سازمان‌های حقوق بشری از وضعیت این زندان‌‌ها حاکی از وجود شرایط وخیم زندان‌ها و زندانیان کشور و نقض جدی حقوق آنان است. در این ارتباط بعنوان نمونه می‌توان به تراکم بسیار بالای زندان‌ها و نبود فضای مناسب جهت استراحت زندانیان اشاره کرد؛ به طوری که طبق گزارش شبکه خبری فرانس 24، در زندانی به مساحت 5 در 6 متر، 23 زندانی در آن جای داده شده بود که زندانیان مجبور بودند بصورت ایستاده بخوابند! علاوه بر این، سطح نازل بهداشت و خدمات درمانی زندان‌ها از دیگر موارد قابل توجه است. در این زمینه، در سال 2011 برخی از زندانیان شیعه زندان "الدمام" در اعتراض به شرایط نامطلوب زندان، طی نامه‌ای به مقامات کشور اظهار داشتند در یک راهروی زندان که دارای 6 سلول و 6 سرویس بهداشتی است و حداکثر گنجایش آن 60 نفر می‌باشد، بیش از 250 نفر نگهداری می‌شوند. در گزارش دیگری که توسط جمعیت ملی حقوق بشر عربستان در تاریخ 12 دسامبر 2011 در اعتراض به شرایط وخیم بهداشتی و درمانی زندان‌های عربستان ارائه شد، اشاره گردیده که یک تن از زندانیان به نام نایف‌المری،  به دلیل ابتلا به بیماری سل و نبود امکانات پزشکی جان خود را از دست داده است. علاوه بر ازدحام شدید جمعیت زندان‌ها و شرایط بد بهداشتی، رفتار خشن و تحقیر آمیز پلیس عربستان و زندان‌بانان با افراد بازداشت شده از جمله دیگر موارد قابل ذکر است که معمولا این افراد را مورد شکنجه‌های شدیدی همچون ضرب و شتم، خوراندن مواد شیمیایی به آنان و نیز دادن جریان برق به آنها که در برخی موارد منجر به مرگ زندانیان می‌گردد، قرار می‌دهند. مأموران پلیس و بعضاً دادستان‌ها به منظور اعتراف‌گیری از متهمان، آنان را مورد تهدید و تحت شکنجه بدنی قرار می‌دهند که این مسئله بطور خاص در شعبات اداره تحقیقات کیفری وزارت کشور عربستان اتفاق می‌افتد. وجود این شرایط موجب شده است تا سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش دسامبر 2013 خود نسبت به انجام بدرفتاری با متهمان بازداشتگاه‌های تحت نظر اداره کل تحقیقات(المباحث) ابراز نگرانی جدی نموده و از دولت عربستان بخواهد هرچه زودتر این روند را مورد تجدید نظر قرار دهد.

وضعیت کودکان:

      گزارشات سازمان‌های حقوق بشری حاکی از آن است که کودکان عربستانی نیز همانند دیگر اقشار جامعه در معرض نقض حقوق اساسی خود هستند. آنها نیز در معرض بازداشت خودسرانه، بدرفتاری، تهدید و ارعاب و عدم برخورداری از روند قضایی عادلانه قرار داشته و در برخی موارد با مجازات‌های سنگین شلاق روبرو می‌گردند.

وضعیت آزادی بیان و عقیده:

       رژیم عربستان به لحاظ شاخص آزادی بیان در زمره بدترین کشورها قرار دارد، به گونه‌ای که طبق گزارش سال 2013 سازمان گزارشگران بدون مرز در حوزه شاخص آزادی بیان، عربستان سعودی طی این سال از میان 179 کشور، رتبه 163 را به خود اختصاص داده است. در واقع، در عربستان آزادی‌های اساسی همچون حق اعتراضات و تجمعات، آزادی رسانه و ابراز عقیده به صورت فاحشی نقض می‌گردد. آمارها حاکی است این کشور بیش از 30 هزار زندانی سیاسی دارد که بیشتر آنها زندانی عقیدتی می‌باشند و عمدتاً شامل شیعیان نواحی شرقی عربستان هستند. لذا، در طول سال‌های اخیر شیعیان و اسماعیلیه بعنوان اقلیت‌های مذهبی کشور همواره تحت فشار، تعقیب و تبعیض نهادمند بدلیل پیگیری مطالبات به حق خود قرار داشته‌ و مسیحیان کشور نیز از وضعیتی بهتر از شیعیان برخوردار نیستند؛ چنانکه مفتی اعظم عربستان در سال 2012 خواستار تخریب تمامی کلیساهای سراسر کشور شد. علاوه بر این موارد، ایجاد تشکل‌های مدنی و تأسیس احزاب مختلف در این کشور غیرقانونی بوده و فعالان این حوزه در صورت تخلف، با برخورد قضایی شدیدی مواجه می‌گردند.

ملاحظات:

• 1. با پایان جنگ سرد و بدنبال آن پایان نظام دو قطبی در روابط بین‌الملل و تحمیل نظام تک قطبی بر جهان به رهبری ایالات متحده آمریکا و به ویژه طی چند سال اخیر، موضوع حقوق بشر به دستاویزی مهم در عرصه سیاست خارجی آمریکا و متحدان غربی آن، جهت اعمال فشار و تضعیف کشورهای رقیب یا متخاصم بدل شده است. در حقیقت، امروزه اهمیت حقوق بشر از نگاه غرب در هنجارسازی و نظم بخشی به کنشگران نظام بین‌الملل موجود به طور خاص دولت‌ها مبتنی بر اندیشه لیبرال دموکراسی است که قرار است از درون آن نظم نوین جهانی مد نظر مدعیان حقوق بشر محقق گردد. در این راستا، دولت‌هایی که به لحاظ مبانی سیاسی و ایدئولوژیک، نظم معاصر جهانی را برنتافته و در پی اصلاح یا تغییر آن باشند، بواسطه اهرم حقوق بشر در منظر دادگاه افکار عمومی جهان مشروعیت زدایی گردیده و محکوم می‌گردند. این مسئله سال‌ها است که در خصوص جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک نظام تحول خواه و تجدیدنظر طلب در قبال نظم جهانی موجود اعمال می­شود و همواره بواسطه اهرم حقوق بشر، هویت فرهنگی- دینی و مشروعیت سیاسی آن مورد هجمه قرار می‌گیرد. در واقع، غرب با رویکردی غیر صادقانه در خصوص مفهوم حقوق بشر، معیاری دوگانه اتخاذ نموده و در این راستا چشم خود را بر وضعیت حقوق بشری هم‌پیمانان خاورمیانه­ای خود که دارای پرونده سؤال برانگیزی در این خصوص هستند، بسته است. از جمله این هم پیمانان، عربستان سعودی است که در واقع می‌توان آن را در زمره جدی­ترین ناقضان این "مفهوم متعالی" برشمرد.
• 2. بررسی وضعیت حقوق بشر عربستان حاکی از این واقعیت است که در جهان امروز، رعایت حقوق بشر و التزام به آن بهانه­ای بیش در جهت پیشبرد منافع و اغراض سیاسی نیست. این مسئله حاکی از رویکرد دوگانه و مزورانه غرب در برخورد با موضوع حقوق بشر است که از یک سو داعیه حفظ و بسط حقوق بشر در دنیا را سر می­دهد و از دیگر سو، چشم خود را بر وضعیت اسفناک حقوق بشری برخی دولت­ها صرفا از این جهت که جزء هم پیمانان غرب محسوب شده و در جهت تأمین منافع سیاسی و راهبردی آنها گام بر می­دارند، تعمدا بسته است. این مسئله منجر به شکل­گیری پرسشی جدی در منظر وجدان آگاه بشری شده است مبنی بر اینکه چگونه کشوری با چنین سابقه حقوق بشری از گزند انتقادات برنده حامیان مدعی حقوق بشر مصون مانده است و برعکس، همواره مورد حمایت همه­جانبه این مدعیان در عرصه­ های گوناگون به خصوص در عرصه نظامی قرار گرفته است؛ چنانکه طبق آخرین آمار مؤسسه سیپری، عربستان در سال 2013 با خرید تسلیحاتی 67 میلیارد دلار، در ردیف چهارمین خریدار تسلیحاتی دنیا قرار گرفته است که قسمت اعظم آن توسط ایالات متحده آمریکا تأمین شده است.
• 3. پرسش فوق آنگاه جدی­تر و جالب­تر می­گردد که مشاهده می­کنیم کشوری با چنین پرونده سؤال­برانگیز در عرصه حقوق بشر که بایستی در پیشگاه دادگاه وجدان جهانی پاسخگو باشد، روحیه حق به جانب به خود برداشته و اکنون در زمره مدعیان حقوق بشر قرار گرفته و نسبت به وضعیت حقوق بشر سوریه ابراز نگرانی می­کند و تلاش دارد در قامت ناجی مردم سوریه! آنها را از ستم حکومت اسد برهاند. چگونه کشوری که که خود جزء جدی­ترین ناقضان حقوق بشر دنیاست و در قبال شهروندان خویش ملزم به حداقل پاسخگویی نیست، اکنون ندای دفاع از آزادی، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت را در سوریه به سر داده و نسبت به نقض آن ابراز نگرانی و نارضایتی می­کند!
• 4. نکته دیگری که بایستی بدان اشاره نمود، آن است که بر اثر فشار نهادها و سازمان­های حقوق بشر بین­المللی در کنار فشار افکار عمومی داخلی، پادشاه عربستان درصدد بهبود شرایط برآمده و در این راستا تلاش نموده با اعطای برخی امتیازات و کاهش محدودیت­ها، تاحدودی از حجم انتقادات و فشارها بکاهد. در این راستا می­توان به مواردی همچون اعطای حق وکالت به بانوان عربستانی از تاریخ 8 اکتبر 2012، حضور دو تن از بانوان ورزشکار این کشور در بازیهای المپیک تابستانی 2012 لندن برای نخستین بار و نیز اعلان اینکه بانوان می­توانند در انتخابات شوراهای شهر این کشور در سال 2015 کاندیدا شده و از حق رای برخوردار باشند، اشاره کرد. با وجود این اقدامات، لیکن هنوز عربستان سعودی مسیری طولانی در جهت اصلاحات واقعی و رفع تبعیض و محدودیت­های گسترده اجتماعی و سیاسی در پیش دارد که طی این مسیر مستلزم تغییر رویکرد اساسی حکومت آل سعود نسبت به شهروندان خویش به خصوص جامعه شیعیان و بانوان کشور است و این امر نیز صرفا از طریق اصلاحات بنیادین سیاسی تحقق خواهد پذیرفت.